ساترا بر مدار قانون حرکت می‌کند
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۳۰۲۱
نظر به انتشار گزارش «ارشاد ساترا» در روزنامه هم‌میهن در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸ و طرح برخی شبهات درخصوص جایگاه قانونی ساترا به اطلاع می‌رساند: با توجه به اینکه مبانی قانونی تاسیس و فعالیت ساترا در سال گذشته توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری، طی یک نامه تجمیع و با هدف پیگیری انجام وظایف ساترا برای نظارت بر محتوای سریال‌های شبکه نمایش‌خانگی به سازمان صداوسیما ابلاغ شده است، لذا در پاسخ به بخش نخست این گزارش مبنی بر مبانی قانونی فعالیت ساترا به مفاد این نامه استناد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس مفاد نامه شماره ۵۴۴۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خطاب به ریاست سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای ماده ۷ اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که «تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند، از ادامه کار آنان جلوگیری به‌عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت».
همچنین ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب سال ۱۳۸۲ بیان می‌دارد: «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای‌مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است».
همچنین براساس بند «ب» نظریه تفسیری شماره ۹۷۹/۷۹/۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۷ شورای‌نگهبان پیرامون اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی؛ «مطابق نص صریح اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های‌خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد.
بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری ازطریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، خلاف اصل مذکور است».
همچنین طبق نظر صریح مقام معظم رهبری؛ «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، منحصرا برعهده سازمان صداوسیماست». ضمن اینکه رئیس وقت قوه‌قضائیه باتوجه به ابلاغیه سال ۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، طی بخشنامه شماره ۱۷۸۴۳۹/۹۰۰۰/۱۰۰، مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور، بر لزوم اخذ هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تاکید نموده‌اند.
متاسفانه در روز‌های پایانی سال‌گذشته، یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌با انتشار توئیتی خلاف‌واقع، این تصور را در افکار عمومی ایجاد کرد که بودجه ساترا از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است حال آنکه این ادعا کاملا برخلاف واقع است و بررسی ردیف ۲۸۳۵۰۰ (برنامه حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی) بودجه سازمان صداوسیما در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بیانگر آن است که بودجه ساترا با ۱۰درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای‌نگهبان تایید شده است.
این ردیف شامل موارد زیر است:
الف) صدور مجوز‌های مربوطه در حوزه انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی
ب) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای‌مجازی و شبکه‌های‌تعاملی
ج) تأمین و تولید برنامه‌های تصویری برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی
بر همین اساس دکتر امیرحسین بانکی‌پور، نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۲، در خصوص شبهات واردشده ازسوی یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه ساترا به رسانه‌های جمعی، اعلام کرده است: «آنچه از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط شورای نگهبان حذف شد، مربوط به تبصره‌های غیربودجه‌ای (تدوین آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات) است، شورای محترم نگهبان به‌دلیل عدم‌ارتباط تبصره با قانون یک‌ساله بودجه، نسبت به حذف تبصره اقدام کرد، اما جدول مرتبط با بودجه رسانه‌ملی (۲۸۳۵۰۰)، بدون تغییر تصویب شد؛ بنابراین صداوسیما مشکلی برای ادامه رویه گذشته خود در تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر نخواهد داشت و رسانه‌ملی طبق‌قانون برای صدور مجوز و تولید محتوای صوت و تصویر فراگیر، بودجه لازم را در اختیار خواهد داشت».
همچنین در خصوص تقسیم‌کار میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما به اطلاع می‌رساند، این تقسیم‌کار براساس تصمیم اخذشده در اسفندماه سال گذشته در شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است که جزئیات آن پیش‌تر توسط دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختتامیه نمایشگاه رصتا به شرح زیر اعلام شد.
«شبکه نمایش‌خانگی به‌ویژه تولید سریال و محتوا در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با مجوز و نظارت سازمان ساترا انجام می‌شود»؛ لذا مفاد سخنان اخیر دکتر سیدمحمد هاشمی، معاون محترم حقوقی، امور مجلس و معاون استان‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص تقسیم‌کار انجام‌شده میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساترا مبنی بر ایفای نقش ساترا در حوزه نمایش‌خانگی، منطبق بر قوانین و اسناد بالادستی است.
باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری رادیو تلویزیونمنبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۳۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب/ تشکیل سازمان «سپند» تأیید شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدبنابر روایت ایسنا، وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
ادامه دارد ...
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902985
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟